الرئيسية » حوادث وقضايا » بالمستندات.. حبس وعزل مدير عام إدارة السيدة زينب التعليمية

بالمستندات.. حبس وعزل مدير عام إدارة السيدة زينب التعليمية

كتب محمد صوابى
قضت محكمة جنح المعادي بحبس فاتن فريد، مديرة إدارة السيدة زينب التعليمية لمدة شهر مع الشغل وعزلها من وظيفتها وكفالة الف جنيه وإلزامها بدفع 10001 آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت للممثل القانوني لمعهد القاهرة للاسلكي ومركز القاهرة للدراسات لإمتناعها عن تنفيذ حكم قضائي بإعتماد بيانات تأجيل تجنيد الطلبة المقيدين بالمعهد
أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن الثابت من الأوراق أن المتهمة فاتن محمد فريد عبدالسلام وظيفية إمتنعت عن تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر في الدعوي رقم 40399 لسنة 70 ق بوقف تنفيذ قرار وزير وزير التربية والتعليم الصادر بتاريخ 28 يناير 2016 فيما تضمنه من إعتماد رأي الادارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم بشأن عدم جواز قيام إدارة السيدة زينب التعليمة والادارات التعليمية بإعتماد بيانات تاجيل تجنيد الطلبة المقيدين بمعهد القاهرة اللاسلكى مما ترتب عليه إصابة المدعي بالحق المدنى بأضرار مالية وأدبية جسيمة حيث ثبت ذلك للمحكمة أخذاً بما جاء من المستندات المقدمة منه ومن ثم فإن المحكمة ترى أن التهمة ثابتة في حق المتهمة ثبوتاً يقينياً بتوافر أركان الجريمة المسندة اليها مما يتعين علي المحكمة إدانتها
وأضافت المحكمة انه عن الدعوى المدنية فان المحكمة تستند إلى ما جاء بالمادة (163) من القانون المدنى والتى تنص على ( كل خطا سبب ضرارا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) حيث يشترط لتوافر أركان تلك المسؤليه علاقة السببية خاصة وأن الدعوى المدنية تدور وجوداً وعدماً مع الدعوى الجنائية .. وكانت المحكمة إنتهت سلفا إلي إدانة المتهمة وتوافر ركن الخطأ فى حقها لإمتناعها عن تنفيذ الحكم المشار اليه مما تسبب في إلحاق الضرر للمدعى مما توافر معه اركان المسئوليه التقصيرية فى حق المتهمة
وجاء بالحكم أن المدعي بالحق المدني عصام حمدي خليل، للممثل القانوني لمعهد القاهرة للاسلكي ومركز القاهرة للدراسات أقام دعواه بطريق الادعاء المباشر طلب في ختامها الحكم بحبس وعزل المتهمة إستناداً إلى ما جاء بنص المادة 123 من قانون العقوبات مع إلزامها بأن تودي إليه مبلغ 10001 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت علي سند من القول أنه صدر لصالحه حكم قضائي نهائي وواجب النفاذ صادر من محكمة القضاء الاداري وذيل ذلك الحكم بالصيغة التنفيذية وتم إعلانها بتاريخ 2 سبتمبر 2016 إلا ان المتهمة لم تقم بتنفيذ ذلك الحكم مما أصاب المدعي بالحق المدنى بأضرار مادية وأدبية ويدعي مدنياً قبلها بمبلغ 1001 جنيها
قالت المحكمة أنه عن الموضوع فأنها تمهد لحكمها بذكر نص المادة (123) من قانون العقوبات والتى تنص على ” يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي أستعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأمر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تاخير تحصيل الاموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو اية جهة مختصة وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي إمتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الامر داخلاً في اختصاص الموظف العام
وقضت المحكمة غيابياً بحبس المتهمة لمدة شهر مع الشغل وكفالة الف جنيه لايقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً وبعزلها من وظيفتها وألزمتها بأن تؤدي للمدعي بالحق المدنى مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت والزمتها بمصروفتها الدعويين المدنية والجنائية ومقابل اتعاب المحاماة
صدر الحكم فى القضية رقم 20285 لسنة 2017 جنح المعادي برئاسة المستشار ضياء القاضي، رئيس المحكمة وأمانة سر ياسر سامي

عن zema

شاهد أيضاً

مصرع عامل وطالب أثناء تطهيرهما بئر للصرف الصحى بالعسيرات سوهاج

سوهاج: علاء هيبة لقى عامل وطالب مصرعهما، بينما تم استخراج عاطل وطالب آخر على عقيد ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *